مؤسسة للدولة تخسر عشرات الملايين على حساب المواطنين
استنكر عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، اليوم الأربعاء، في منشور على فيسبوك، بيع مجمع المطابع التابع لصحيفة الرأي، (إحدى مؤسسات الدولة) بالمزاد العلني.
وتاليا نص منشور القضاة:
للاسف ستخسر المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي" اليوم احد اهم اصولها (مجمع المطابع) بعد ان عجزت مجالس اداراتها المتعاقبة متعمدة او بتقاعس منها عن معالجة ازمة دعوى قضائية رفعها متعهد وامتدت ل 10 سنوات، ليباع مجمع المطابع التابع لها بقيمة 3.8 مليون دينار بالمزاد رغم ان كلفته على المؤسسة بلغت 35 مليون دينار.
نعم صندوق استثمار الضمان يتحمل منفردا خسارة الراي لاصولها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية الشهرية وعدم قدرتها على القيام بدورها كمؤسسة وطنية مشهود لها بالشفاء والمهنية.
حجة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان قيادات الراي كانت تعين مباشرة من الحكومة بقصاصة ورق تحمل اسماء قياداتها دون مراعاة مبدأ الكفاءة والتخصصية في ادارة مؤسسة اعلامية يساهم بها كل الأردنيين.
وللاسف الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الحالية ساهمت وبشكل مباشر بتدمير "الرأي" فامتدت لها اذرع الفساد في اختيار قياداتها على مبدأ التنفيع لاعطاء فرصة للبعض لتحسين رواتبهم التقاعدية، أو المقايضة بمواقف سياسية بمكان اخر.
وبدورها اعتبرت القيادات المعينة من رحم منظومة الفساد وبحمايتها هذه المؤسسة الوطنية منصة لتحقيق طموحاتهم فأصبحوا مندوبين مخلصين لوكلاء الاعلان وشركات التوريد والتأمين الصحي في مجلس الإدارة، وكانت الراي بالنسبة لهم "جمعة مشمشية" ومنصة انتظار للقفز الى موقع اخر، فعاثوا فيها فسادا واهدروا مواردها وعبثوا بدورها الوطني ومحتواها الصحفي بشللية توزيع المغانم والتى كسرت كل محاولات الاصلاح وانقاذ المؤسسة لان نجاحها يعني ازاحتهم عن مناصبهم وملاحقتهم بشبهات فساد.
الراي اليوم في أسوأ حالاتها منذ نصف قرن، فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها فكيف لها ان تدافع عن وطن وتحمل رسالته وثوابته، والإعلان المنشور سيبقى لعنة تطارد من تآمر عليها، فلمن تشكوا سنبلة قمح اذا كان القاضي دجاجة، والكتابة عن هذا "المنكر" هو اضعف الإيمان.
فعندما يتصدر المشهد المدعون لا تتعجب ان تباع مؤسسات الدولة بالمزاد العلني، ويتوجب على صندوق الاستثمار تسديد القيمة المطلوبة وتملك المجمع وفتح تحقيق بالواقعة، لان التخوف القادم ان يقوم مجلس الادارة باستئجار المجمع من مالكه الجديد والذي استولى عليه بجزء يسير من قيمته لتكمل حلقات المؤامرة، حيث تبلغ مساحة الارض اكثر من 10 دونمات على طريق المطار وتبلغ مساحة البناء 11 الف متر مربع ويتكون من ٤ طوابق، وفيه معدات ومطابع بقيمة 12 مليون دينار ( التفاصيل بالاعلان).
